مجلس ایران در ژانویه 2010 قانون جرایم رایانه ای را تصویب کرد. بسیاری بر این باورند که این امر در تعقیب و سرکوب فعالان سایبری و وبلاگ نویسان مؤثر بوده است.
با این حال، 56 مقاله آن به ندرت مورد توجه یا لیف بافتنی جدید بررسی دقیق عمومی قرار گرفته است.
بنابراین، ماده 19 در سال 2011 یک تحلیل حقوقی کامل انجام داد که جنبه های مبهم، مبهم و همه جانبه قانون را در مورد استفاده از اینترنت و محتوای آنلاین نشان می داد.
ARTICLE 19 نشان داد که قانون جرایم رایانه ای 2010 جمهوری اسلامی ایران آشکارا قوانین بین المللی حقوق بشر را نقض می کند و توهین به اصل آزادی بیان است.
ماده 19 فوراً از اصلاحات قانونی گسترده، از جمله لغو قانون با ۱۰۰ میلیون چیکار کنم جرایم رایانه ای، به منظور حمایت از حق آزادی بیان در ایران حمایت می کند.
این گزارش نشان می دهد که قانون جرایم رایانه ای مملو از مقرراتی است که بیان مشروع را جرم انگاری می کند.
جرایمی مانند «جنایت علیه عفت و عفت عمومی» و «نشر اکاذیب» طوری طراحی شده است که تمام اشکال بیان مشروع را به دام بیاندازد.
مفاد این قانون شامل تعاریف گسترده ای از افترا و فحاشی کیفری است که در تضاد با حق آزادی بیان است.
عناصر اساسی جرایم مختلف نیز به صورت مبهم، با عبارات مبهم و بیش از حد گسترده توصیف شده است. هیچ دفاعی برای افرادی که در جهت منافع عمومی عمل می کنند در دسترس نیست.
به دولت اختیار نامحدود داده می شود تا اهداف خود را دنبال کند سرویس آرکوپال ایرانی و آنها را در اولویت منافع عمومی و الزامات حقوق بین الملل حقوق بشر قرار دهد.
قانون جرایم رایانه ای احکام شدیدی را که بیان مشروع را مجازات می کند و اصل تناسب را که برای حمایت از حقوق بشر اساسی است، توهین می کند، تعیین می کند.
ماده 19 به ویژه از این واقعیت که مجازات اعدام برای سایت پلیس فتا جنایاتی که “علیه اخلاق و عفت عمومی” مرتکب شده اند، صادر می شود، وحشت زده است.
از دیگر تحریمهای مربوط به بیان مشروع میتوان به مجازاتهای طولانی حبس، جریمههای سنگین و احکام قضایی برای تعطیلی سازمانها و ممنوعیت استفاده افراد از ارتباطات الکترونیکی اشاره کرد.
این مجازاتها همچنین برای ارائهدهندگان خدمات اینترنتی (ISP) اعمال میشود که محدودیتهای مبتنی بر محتوا را اعمال نمیکنند و در نتیجه بخش خصوصی را تشویق میکند تا فرهنگ سانسور در ایران را ترویج کند.
- منابع:
- تبلیغات:
بدون دیدگاه